استرالیایی‌ها روز چهاردهم اکتبر (۲۲ مهر) پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا نظرشان را در مورد اینکه آیا می‌خواهند قانون اساسی را برای به رسمیت شناختن بومیان و ساکنان جزیره‌های تنگه تورس تغییر دهند، اعلام کنند.

 این همه‌پرسی رویدادی تاریخی و سرنوشت‌ساز برای بومیان استرالیا است و در صورت رای آوردن، از این پس برای تصویب قوانینی که جوامع بومیان استرالیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با آن‌ها مشورت خواهد شد.

به گزارش رویترز، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، ضمن تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی تاریخی، آن را «فرصتی برای اتحاد ملت» توصیف کرده است. آلبانیز با حضور در جمعیتی که او را تشویق می‌کردند، گفت: «۱۴ اکتبر فرصت مهمی برای ما است. این لحظه‌ای است که می‌توانیم استرالیایی بودنمان را نشان دهیم. بومیان و ساکنان تنگه تورس همواره در نوعی ماراتن قرار داشته‌اند. حالا همه ما باید مانند آن‌ها از فرصتی که در پیش است، استفاده کنیم.»

رای‌گیری به منظور رسمیت شناختن حقوق بومیان به این دلیل برگزار می‌شود که هرگونه تغییر در قانون اساسی استرالیا مستلزم برگزاری همه‌پرسی ملی است.

استرالیایی‌ها اکنون با یک کارزار شش هفته‌ای قبل از روز همه‌پرسی مواجه‌اند. در روز رای‌گیری از آن‌ها پرسیده می‌شود آیا از تغییر قانون اساسی برای افزودن یک کمیته بومی برای مشاوره دادن به پارلمان فدرال در مورد مسائلی که بر بومیان و ساکنان تنگه تورس تاثیر می‌گذارد، حمایت می‌کنند یا خیر.

استرالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از جمله کانادا، نیوزیلند، کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در روابط با بومیانش در سطح جهانی عقب مانده است. این در حالی است که بومیان این کشور حدود ۳.۲ درصد از جمعیت تقریبا ۲۶ میلیونی آن را تشکیل می‌دهند.

در قانون اساسی استرالیا، از مردم بومی و ساکنان جزیره تورس با وجود بیش از ۶۵ هزار سال سکونت در این سرزمین، نامی برده نشده‌اند.

با وجود موافقت‌هایی که برای افزوده شدن نمایندگان بومی‌ها برای قانون‌گذاری وجود دارد، این موضوع در استرالیا مخالفانی هم دارد؛ از جمله جاسینتا نامپیجینپا، رهبر حزب لیبرال استرالیا، که معتقد است چنین اتفاقی کشور را تجزیه خواهد کرد. او در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش شد، گفت: «این قانون قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن است که من نمی‌توانم آن را تحمل کنم.»

با آنکه دولت استرالیا سرمایه سیاسی قابل‌توجهی برای موفقیت این همه‌پرسی در نظر گرفته است و شرکت‌های بزرگ، گروه‌های مذهبی و نهادهای مدنی از این کارزار حمایت می‌کنند، بحث‌های عمومی در مورد تفرقه‌انگیز بودن این موضوع بالا گرفته و بر اساس نظرسنجی‌ها، حمایت از این پیشنهاد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

همه‌پرسی‌ها در استرالیا برای موفقیت باید از حد «اکثریت مضاعف» فراتر رود. در واقع باید بیش از ۵۰ درصد ر‌ای‌دهندگان در سراسر این کشور از آن موضوع حمایت کنند و در دست‌کم چهار ایالت از شش ایالت، بیشتر رای‌دهندگان با آن اعلام موافقت کرده باشند.

در گذشته، ۴۴ پیشنهاد برای تغییر قانون اساسی در ۱۹ همه‌پرسی ارائه شد که تنها هشت مورد تصویب شد. آخرین مورد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد.

در آخرین همه‌پرسی که سال ۱۹۹۹ برگزار شد، استرالیایی‌ها به پیشنهاد تغییر قانون اساسی این کشور برای تبدیل استرالیا به یک جمهوری رای منفی دادند.